<div data-empty="false">أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باسم "الجهاز السري"، تراوحت بين السجن المؤبد وأحكام طويلة الأمد.</div><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام تونسية وحركة النهضة، قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق الغنوشي (84 عاما)، مع إضافة عقوبات سجنية أخرى، في القضية المرتبطة باتهامات تتعلق بالإرهاب وتأسيس جهاز أمني سري لخدمة الحركة.</div><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد مع عقوبات إضافية بحق الضابط المتقاعد كمال البدوي.</div><div data-empty="false">وفي القضية ذاتها، حكمت المحكمة على رئيس الوزراء التونسي الأسبق علي العريض بالسجن لمدة 42 عاماً.</div><div data-empty="false">ويواجه العريض أيضاً اتهامات في ملف منفصل يتعلق بإرسال مقاتلين إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا خلال السنوات الماضية.</div>

تونس.. المؤبد لراشد الغنوشي في قضية "الجهاز السري"

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بسجن ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس السابق، الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري لمدة 20 عاما في قضية فساد مالي.وترتبط القضية بصفقة عمومية أسندت للماطري والطرابلسي دون احترام الإجراءات القانونية، وفق ما ذكر راديو "موزاييك اف ام" الخاص اليوم الثلاثاء.وسلطت المحكمة أيضا الضوء على خطايا مالية ضد الاثنين بمليارات الدينارات.وتقيم ليلى الطرابلسي منذ سقوط نظام بن علي عام 2011 في السعودية في حين يقيم الماطري، طليق الابنة الكبرى لبن علي، في سيشل.وكانت سيشل رفضت عام 2013 طلب السلطات القضائية في تونس تسليم الماطري بدعوى عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.ويلاحق أغلب أفراد عائلة الرئيس الراحل وأصهاره في قضايا فساد منذ 2011.

حكم جديد في تونس بسجن أرملة بن علي وصهره السابق 20 عاما

أصدر القضاء التونسي أحكاماً إضافية، في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، العياشي زمّال، المسجون منذ سبتمبر، لترتفع إلى 35 عاماً، مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه، في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه.وقال المحامي عبد الستار المسعودي: إن المحكمة الابتدائية بمنوبة (شمال)، أدانت زمّال، أمس، في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة، وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة «سنتين و8 أشهر».وأشار المسعودي إلى أن مجموع الأحكام الصادرة في حق زمّال «ارتفعت إلى 35 عاماً»، وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.وكانت محكمة تونسية قد قضت في 11 أكتوبر الماضي، بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق زمّال، في أربع قضايا منفصلة، تتعلق كلها «بتزوير» تواقيع تزكيات.والعياشي زمال، البالغ 47 عاماً، مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، ويتهمه القضاء بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، التي كان من الصعب الحصول عليها، وفقاً للخبراء.وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

رفع عقوبة مرشح سابق لرئاسة تونس إلى 35 عاماً

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بالإعدام على 4 أشخاص، وبالسجن المؤبد على شخصين، بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاماً.
والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
وكان بلعيد -وهو سياسي يساري- من أشد المنتقدين لحزب «النهضة» الإخواني، واتَّهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته، على يد مسلحين في السادس من فبراير 2013.
وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع عشرات من أنصار بلعيد، رافعين شعارات تطالب بالعدالة. وهتفوا بعبارات من بينها: «شكري دايماً حي» و«أوفياء لدماء الشهداء».
ورغم أن بلعيد لم تكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب «النهضة»، لاقت صدى لدى كثير من التونسيين، الذين كانوا يخشون من أن «الإخوان» عازمون على إخماد الحريات، واستغلال المكاسب التي حصلوا عليها في أولى ثورات ما سُمِّي «الربيع العربي»، الذي اجتاح العالم العربي وقتها.
وفي أول تعليق على الحكم، قال عبد المجيد شقيق شكري بلعيد، إنهم راضون عن الحكم، معتبراً أنه «مؤشر إيجابي».
وذكر أن هذا الحكم هو جزء أول يتعلق بالمنفذين، مضيفاً أنه في القريب، ستكون هناك محاكمة ثانية ستشمل المخططين، وهم قيادات من «الجهاز السري للنهضة»، على حد تعبيره. وأضاف: «المباراة الحقيقية ستبدأ الآن... ونحن ننتظر الكثير في وقت قصير».
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون، قيادات في حزب «النهضة» بالوقوف وراء الاغتيال، عندما كان الحزب يقود الحكومة. ونفى حزب «النهضة» مراراً أي صلة له بالاغتيال.
وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي، إلى تنظيم «أنصار الشريعة»، الذي صنفته الحكومة في أغسطس 2013، تنظيماً إرهابياً.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تونس: الإعدام لـ 4 بتهمة اغتيال شكري بلعيد

target4756777259981494278.jpg

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بالإعدام على 4 أشخاص، وبالسجن المؤبد على شخصين، بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاماً.

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أحكاما بالإعدام بحق أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد عام 2013، وحكمين بالسجن مدى الحياة بحق مدانَين آخرين، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.
وأدين 23 شخصا في اغتيال الناشط اليساري في سيارته أمام منزله وحكم على اثنين منهم بالسجن المؤبد، كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص.

محكمة تونسية تقضي بإعدام 4 مدانين باغتيال المعارض شكري بلعيد

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أحكاما بالإعدام بحق أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد عام 2013،

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بسجن زعيم حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تلقي حزبه تمويلاً أجنبياً خلال الحملة الانتخابية 2019.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس: «قضت الدائرة الجناحية، المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة، بالسجن ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل، في حق: راشد الغنوشي، ورفيق بوشلاكة في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي».
وأضاف إنه تقرر تغريم الممثل القانوني لحزب «النهضة» بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وقدره 1.170 مليون دولار.

Global

تونس: إدانة الغنوشي وسجنه ثلاث سنوات

target6119242087944168276.jpg

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بسجن زعيم حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تلقي حزبه تمويلاً أجنبياً خلال الحملة الانتخابية 2019.

قتل المشتبه به في الهجوم الذي شهدته بروكسل، بعد إصابته بنيران الشرطة، إثر مطاردة مكثفة في شوارع المدينة البلجيكية، حسبما أفاد الادعاء العام الفدرالي.
وقال المتحدث باسم الادعاء العام الفدرالي، إريك فان دويس، إن عناصر من الشرطة «أطلقوا النار» لدى اعتقال الرجل في حي شيربيك في بروكسل، بعد مطاردة للقبض عليه.
ومساء الاثنين قُتل سويديان في شمال بروكسل برصاص مسلح، أطلق النار عليهما، ولاذ بالفرار على دراجة نارية، في هجوم وصفه رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، بـ«الاعتداء الجبان»، داعياً مواطنيه إلى وحدة الصف «في مكافحة الإرهاب».
ويتولى التحقيق في الهجوم، مكتب المدعي العام الفدرالي البلجيكي المسؤول عن قضايا الإرهاب، وقال دي كرو، في وقت سابق: إن المشتبه به من أصول تونسية يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني.
من جانبه قال وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن: إن طالب اللجوء أدين في تونس «بجرائم تتعلق بالقانون العام»، لكن لم يُبلّغ عنه بوصفه يمثل خطراً إرهابياً، وفي فيديو آخر ظهر القاتل، الذي يرتدي سترة برتقالية، وعلى كتفه سلاح أوتوماتيكي، وقد فر على دراجة نارية، بعد فعلته التي ارتكبها قرب أحد المباني في العاصمة، وفق ما أفادت صحيفة «هيت لاتست نيوز».
وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 بكرة القدم.
وبحسب وسائل إعلام عدة فإن ضحيتي إطلاق النار، الذي استخدم فيه المهاجم سلاحاً أوتوماتيكياً، هما مشجعان سويديان.
يذكر أن بروكسل كانت شهدت هجومين انتحاريين، استهدفا مطار زافينتيم، ومحطة لقطارات المترو في 22 مارس الماضي، وأوقع الهجومان حينها 35 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة، أعلنتها محكمة الجنايات، التي تحاكم مرتكبي هذه الهجمات الانتحارية.

هجوم بروكسل.. مقتل المشتبه به  بعد مطاردة مع الشرطة

target1074885062215355627.jpg

قتل المشتبه به في الهجوم الذي شهدته بروكسل، بعد إصابته بنيران الشرطة، إثر مطاردة مكثفة في شوارع المدينة البلجيكية، حسبما أفاد الادعاء العام الفدرالي.

قررت محكمة تونسية في الشمال الشرقي من البلاد الاحتفاظ بستة أشخاص بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة، بعد رحلة هجرة غير شرعية وقعوا ضحيتها في عملية احتيال.
وأذن وكيل الجمهورية بالمحكمة التونسية الابتدائية لمنطقة الأمن الوطني بالحمامات بإدراج منظمي العملية في التفتيش تبعا لإفادات الموقوفين الستة، إذ تبين أنهم ضحية عملية تحايل، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني بتونس.
وفي تفاصيل الحادثة وفقا لوسائل إعلام تونسية انه بعد ورود بلاغ لفرقة الأمن السياحي بالحمامات مفاده وجود زورق على متنه ستة أشخاص بشاطئ الحمامات؛ وبعد انتقال فرقة الأمن لعيان المكان، تبين أنهم خرجوا في رحلة بحرية بواسطة منظم الرحلة، قصد اجتياز المياه الإقليمية من شاطئ بسوسة نحو إيطاليا.
كما أكدوا تسليمه وشريكا له 7 آلاف دينار عن كل شخص ليتفاجأوا صباحا بوجودهم في شاطئ الحمامات بعد أن أوهمهم قائد الرحلة أنهم وصلوا إلى المياه الإقليمية الإيطالية، وتسلم بقية المبلغ المتفق عليه وغادر.
وكشف وزير الداخلية التونسي عن ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة في تونس، ليصل إلى ثمانين ألف مهاجر من جنوب الصحراء. مشيرا إلى أن 17 ألفا منهم هم موجودون في مدينة صفاقس.

أوهموهم أنهم وصلوا إيطاليا.. مهاجرون يجدون أنفسهم على شاطئ بتونس

قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب، والتحريض على قوات الأمن، والإساءة لأجهزة الدولة.
وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدّة عام بحق الغنوشي، مع غرامة مالية ألف دينار (نحو 320 دولاراً)، وذلك في القضية التي كان رفعها ضدّه نقابي أمني، بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ «الطواغيت».
وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة «طاغوت» لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة «النهضة»، فرحات لعبار.
وقال الغنوشي حينها إنه «كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً»، في تصريحات عرّضته لموجة انتقادات كبيرة، وأثارت موجة استياء واسعة بين التونسيين، الذين أكدوا أنها تعبّر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.
 
رفض
وتمّ الحكم بسجن الغنوشي في هذه القضية غيابياً، لرفضه حضور جلسات المحاكمة، وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام القضاء.
ومنذ نحو 3 أسابيع، أوقفت السلطات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية، وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.
وقبل أسبوع، صدر حكماً آخر بسجن الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة «أنستالينغو» المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، وتتعلّق بشبهات تبييض أموال، والتجسس والتخطيط لضرب الدولة.
ومثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير «إرهابيين» إلى بؤر الاضطرابات.

تونس.. السجن عاماً للغنوشي  في قضية «تمجيد الإرهاب»

target629976424189042658.jpg

قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب، والتحريض على قوات الأمن، والإساءة لأجهزة الدولة.

أكدت السلطات التونسية الأربعاء أنها تعتزم إعادة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات كانت وصلت منذ نحو أسبوعين إيطاليا في عملية هجرة غير قانونية على متن قارب دون ذويها.
وكان من المفترض أن تشارك العائلة المؤلفة من الأب والأمّ وابن يبلغ سبع سنوات فضلا عن الطفلة في رحلة الهجرة التي انطلقت من منطقة "صيّادة" الساحلية شرق البلاد، لكن "الأب سلّم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه، غير أن القارب انطلق ووصل الى جزيرة لامبيدوزا"، على ما أكد لفرانس برس "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، المنظمة التي تتابع ملف الهجرة في تونس.
وقالت وزارة الأسرة في بيان الأربعاء إن الدولة التونسية "حريصة على ضمان المصلحة الفضلى لهذه الطفلة وعلى استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة".
وستلتقي بعثة دبلوماسية تونسية الجمعة بقاضي الأسرة الايطالي المتعهد بالقضية، وفقا للوزارة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة المنستير فريد بن جحا لفرانس برس الخميس أن القضاء أطلق سراح الوالدين بعد التحفظ عليهما الأسبوع الفائت وأوقف صاحب المركب الذي نقل المهاجرين.
يعمل والدا الطفلة بائعين متجولين على الساحل التونسي ودفعا 24 ألف دينار (نحو 7500 يورو) للمهرّب مقابل المشاركة في عملية العبور، وفقا لوزارة الداخلية.
وتظهر احصاءات المنتدى أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى أغسطس الفائت، تمكن 2635 قاصرا من بينهم 1832 من دون مرافقة عائلية من الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وفي الأيام الأخيرة تم توقيف 1366 مهرّبا من بينهم تونسيون وأجانب، وفقا لوزارة الداخلية.

تونس تعتزم إعادة طفلة وصلت إيطاليا دون أهلها عن طريق الهجرة

أفادت مصادر قضائية تونسية باعتقال مواطن قدم نفسه على أنه "معالج روحي"، وذلك بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه باغتصاب مئات النساء بالخداع.
وكان الرجل، الذي بثت أقواله مساء الاثنين بعد تسجيلها من قبل صحافية في قناة "الحوار التونسي" الخاصة، ادعت أنها زبونة جديدة، يقنع ضحاياه بأن هذه العلاقات الجنسية هي علاج للمشكلات التي يتعرضن لها.
وادعى المحتال أنه يعاج الجن والسحر بـ "المعاشرة".
وبحسب فاطمة بوقطاية؛ المتحدثة باسم محكمة أريانة بضواحي تونس، فإن الرجل الذي اعتقل الثلاثاء كان يخضع للتحقيق قبل بث التقرير، بسبب أنشطته المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقدم الرجل نفسه على صفحته على "فيسبوك" باسم "بولغا كاهولي"، ويجذب ضحاياه وجميعهم من النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التقرير الذي تم بثه مساء الاثنين قال الرجل الذي يدعي أن لديه قدرات ضد "السحر الأسود"، إن أساليبه تعطي "نتائج مضمونة" وأنه بالتالي "شفى" ما بين 800 و900 امرأة عن طريق "الجلسات الجنسية".
وقال للصحفية خلال موعد صورته بكاميرا مخفية "الليلة سنقيم معا علاقة جنسية وستتعافين بالتأكيد".
وكان يحدد عددا معينا من "الجلسات" لكل زبونة "لعلاجها" من الأمراض التي تعاني منها، وأوصى الصحفية التي ادعت أنها تعاني من مشكلات، بأن تقضي معه 14 جلسة جنسية بسعر إجمالي قدره 210 دنانير (65 يورو).
وقالت إحدى ضحاياه وهي طالبة في الـ 25 من العمر، خلال البرنامج إنها تعرضت لاغتصاب لمدة ثلاث سنوات على يد هذا "المعالج".

بداعي علاجهن من الجنّ.. وحش بشريّ يغتصب نحو 900 امرأة في تونس

أفادت مصادر قضائية تونسية باعتقال مواطن قدم نفسه على أنه "معالج روحي"، وذلك بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه باغتصاب مئات النساء بالخداع.

تمضي تونس قُدماً في استهداف المتورطين في شبهات التآمر ضد الدولة، ومحاولة إرباك مؤسساتها أو الإضرار بمصالحها، فيما أكد الرئيس قيس سعيّد أنه لم يتدخّل في عمل القضاء العسكري ولا في الأحكام الصادرة عنه، مشيراً إلى أنه لم يرفع إطلاقاً أية دعوى قضائية ضد أي كان، من أجل رأيه أو مواقفه.
وفي رده على الحملات الدعائية التي تقودها بعض الأطراف الخارجية، قال سعيّد: «فليستمع الغرب إلى وسائل الإعلام التونسي وليقرأ الصحف التونسية، ليقف على مدى الحرية التي يتمتّع بها الصحافيون، البعض يشترون الذمم في العالم، لتشويه وطنهم للأسف».
تصدي
ويرى مراقبون، أن القضاء التونسي بدأ يضرب بقوة، بهدف التصدي للقوى المرتبطة بتيار الإخوان والمتحالفة معه والمتورطة في قضايا تتعلق بالتآمر على الدولة أو على الأجهزة السيادية، ضمن حملة التشويه المتعمد للحركة التصحيحية التي يقودها الرئيس سعيد.
في السياق، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة، حكماً غيابياً بسجن رئيس كتلة المستقبل في البرلمان المعلقة أعماله، عصام البرقوقي، مدة 10 أشهر مع النفاذ، بعد ثبوت تورطه في المس بكرامة الجيش الوطني وسمعته، ونسبة أمور غير حقيقة لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد صحة ذلك، والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
محاكمات
والخميس الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، بطاقة إيداع بالسجن في حق عبدالرزاق الكيلاني النقيب السابق للمحامين والوزير السابق.
وتوجه القضاء للكيلاني المعروف بعلاقته بحركة النهضة الإخوانية بتهمة الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالأمن العام قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو التعدي على جانب موظّف حكومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد في توقّف فردي أو جماعي عن العمل، وذلك إثر دعوته للقوات العسكرية والأمنية بالتمرد على أوامر الرئيس.
كما صدر حكم ابتدائي غيابي في ديسمبر الماضي، على الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، بالسجن 4 سنوات مع النفاذ، بتهم التآمر ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي.
وقضت محكمة عسكرية تونسية، في فبراير الماضي، على النائب في البرلمان المعلق، ياسين العياري، بالسجن 10 أشهر غيابياً، بتهمة إهانة الرئيس والمس بكرامة الجيش، وعلى رئيس ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بالسجن عاماً بتهمة التطاول على القضاء العسكري.
ويرى محللون، أن السلطات التونسية مصرة على حماية المناخ الديمقراطي وحرية التعبير، إلا أن محاولات التحريض على الدولة ومؤسساتها السيادية والتي وصلت حد الدعوة للتمرد، فرضت العمل على مواجهة مخاطر الانفلات بالضرب على أيدي المتآمرين على أمن البلاد.

تونس تشهر سيف الحزم في وجه المتآمرين على أمن الدولة

target4250395762347593886.jpg

ذكرت وكالة الأنباء الحكومية التونسية، أمس الجمعة، أن محكمة تونسية مختصة بنظر جرائم الإرهاب، أصدرت حكما بإعدام تسعة متهمين في قضية مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني.
وأضافت الوكالة أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن ضد 15 متهما آخرين بمدد مختلفة، تتراوح بين 32 و44 عاما.
 وكانت مجموعة من الإرهابيين قد قتلت الغزلاني رميا بالرصاص بمنزله في تونس في نوفمبر 2016.

حكم بإعدام 9 متهمين في قضية مقتل عسكري تونسي

ذكرت وكالة الأنباء الحكومية التونسية، أمس الجمعة، أن محكمة تونسية مختصة بنظر جرائم الإرهاب، أصدرت حكما بإعدام تسعة متهمين في قضية مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني.

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنّ القياديين الإخوانيين، نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، اللذين تم إخضاعهما لإجراءات الإقامة الجبرية كان المفروض أن يكون مكانهما السجن، إلّا أنّ القضاء هو ما سيحسم هذا الأمر، مشيراً إلى وجود أدلة إدارية وأمنية دامغة تثبت تورطهما في تزوير جوازات سفر ومنحها لأشخاص كانوا على لوائح الإرهابيين. وكان البحيري وزيراً للعدل، فيما كان البلدي مستشاراً لوزير الداخلية، علي العريض، حينما تم تزوير وثائق حكومية ومستندات رسمية بهدف تمكين شخصيات تابعة للتنظيم العالمي للإخوان من الجنسية التونسية وجوازات سفر أثناء حكم حركة النهضة.
ونقل عن مصادر قضائية قولها، إنّ النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بفتح تحقيق ضد كل من رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المعلقة أشغاله، راشد الغنوشي، وصهره وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبدالسلام بو شلاكة، والنائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، سيد الفرجاني، فضلاً عن عدد آخر من قيادات الحركة بشأن شبهات تتعلق بالثراء غير المشروع والتمويلات الخارجية.
ملفات فساد
وينتظر أن يبدأ القضاء، النظر في ملفات فساد حركة النهضة ضمن القضية التي ستطرح على أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة 20 يناير الجاري والمتعلقة بالجرائم الانتخابية. إلى ذلك، أكد الناطق باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الطرخاني، أنه تنفيذاً لتعليمات وزيرة العدل، تم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص وفاة الطبيب ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، وهو من الشخصيات البارزة في النظام السابق، وتم الزج به في السجن في عام 2011 حتى توفي في عام 2014 نتيجة الإهمال بتواطؤ من قيادات إخوانية. وتسلمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في عام 2019، شكوى رفعتها أسرة الدبوسي أشارت فيها إلى الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها سلطة الإخوان.
دعوى
بدأت أطراف تونسية وليبية، تحريك دعوى قضائية ضد قيادات حركة النهضة الإخوانية بتهمة التورّط في ابتزاز آخر رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي، البغدادي المحمودي، وتسليمه لميليشيات الإخوان في طرابلس ضمن صفقة مشبوهة في العام 2012.

تونس القضاء ينبش ملفات الإرهاب الإخواني

target5834476752558662153.jpg

أثار الحكم القضائي بحق الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، السجن أربع سنوات، رعباً في صفوف جماعة الإخوان وحلفائها، وطرح الأسئلة حول مصير الملفات المطروحة أمام المحاكم، والمتعلقة بالإرهاب والاغتيالات السياسية والتمويلات الأجنبية، ومختلف الجرائم التي تورط فيها تيار الإخوان خلال السنوات العشر الماضية. 
 
ويرى مراقبون، أنّ الحكم القضائي بحق المرزوقي، أظهر تحولات مهمة في المشهد القضائي، لا سيّما بعد الانتقادات لتباطؤ المحاكم في حسم الملفات المهمة، ومنها المتعلقة بتلقي أحزاب سياسية لتمويلات أجنبية. وقال المحلل السياسي عمر الحاج علي في تصريحات لـ «البيان»، إنّ الحكم القضائي بحق المرزوقي، أثار مخاوف جماعة الإخوان، من إمكانية الاتجاه نحو التسريع الحسم في بعض القضايا المتعلقة بعدد من قياداتها، بعد أن حامت وطوال السنوات الماضية، شبهات حول تمكن حركة النهضة من وضع يدها على القضاء، وتأثيرها في مسارات التقاضي، ما أدى لتأجيل النظر في عدد من الملفات، أبرزها ملف الاغتيالات السياسية. ويشير المراقبون، إلى أنّ القاعدة الشعبية الواسعة للرئيس قيس سعيد، باتت تضغط من أجل التسريع في عمل القضاء، لا سيّما في ما يتعلق بملفات الخراب الممنهج، خلال العشرية الماضية، بزعامة حركة النهضة. 
 
ودعا حزب التحالف من أجل تونس، الرئيس قيس سعيد، لحض القضاء على البت سريعاً في قضايا الفساد السياسي والمالي والإداري، سواء تعلق الأمر بأحزاب أو سياسيين ومسؤولين سابقين، ورؤساء حكومات ممن تعلقت بهم شبهات. 
 
 
 
عهد عدالة 
 
وتشير مصادر مطلعة، إلى أنّ الحكم بحق المرزوقي، يؤكّد أنّ عهد الإفلات من العقاب والتعدي على مصالح الدولة التونسية وأمنها الداخلي والخارجي، وسيادتها الوطنية، قد انتهى، بعد أن مثّل عنواناً لحقبة استمرت عشر سنوات، والتي دشنها المرزوقي بالتحالف مع الإخوان، في ظل «منظومة الترويكا»، التي شهدت تفشياً لظاهرة الإرهاب والاغتيالات السياسية. 
 
وقضت محكمة تونسية، أول من أمس، بالسجن على المرزوقي لمدة أربع سنوات، بتهمة المس بأمن الدولة في الخارج، وإلحاق ضرر دبلوماسي بها. وفي أكتوبر الماضي، طلب المرزوقي خلال تظاهرة نظمت في باريس، من الحكومة الفرنسية، عدم تقديم أي دعم للرئيس قيس سعيد، ثم زعم بعدها أنه ساهم في إقناع دول بإلغاء القمة الفرانكوفونية، التي كان من المقرر تنظيمها في جزيرة جربة التونسية في نوفمبر الماضي قبل أن يتم تأجيلها إلى نوفمبر 2022. وأصدر القضاء التونسي، مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي.

تونس.. سجن المرزوقي يثير رعب «الإخوان»

12.jpg

أثار الحكم القضائي بحق الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، السجن أربع سنوات، رعباً في صفوف جماعة الإخوان وحلفائها، وطرح الأسئلة حول مصير الملفات المطروحة أمام المحاكم.

أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء حكما بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أربع سنوات مع النفاذ العاجل، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويلاحق المرزوقي بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وربط اتصالات مع دولة أجنبية "الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".
وبدأ القضاء بالتحقيق في هذه التهمة بعد تصريحات أدلى بها المرزوقي في قناة فرانس24 قال فيها إنه عمل على إفشال القمة الفرنكوفونية التي كانت مقررة في جزيرة جربة جنوب تونس نهاية 2020 لكن المنظمة اضطرت في نهاية المطاف إلى تأجيلها لعام إضافي لأسباب لوجيستية.
وظهر المرزوقي أيضا في وقفة احتجاجية في باريس طالب من خلالها الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع الرئيس قيس سعيد.
وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحكم صدر عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة وهو "يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".
ولم يصدر تعليق على الفور من الرئيس السابق بشأن قرار المحكمة.

محكمة تونسية تصدر حكماً بسجن المرزوقي 4 سنوات

أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء حكما بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أربع سنوات مع النفاذ العاجل.

يراقب التونسيون باهتمام بالغ التدابير الرسمية، في إطار العمل على تنفيذ خطة التطهير، التي وعد بها الرئيس قيس سعيد، والتي ستشمل مؤسسات الدولة، في إطار تفكيك مخططات التمكين والتغلغل في مفاصل الدولة، التي عملت عليها حركة النهضة الإخوانية طوال عشر سنوات. ويلفت مراقبون إلى وجود مؤشّرات حقيقية على بداية تعافي مؤسسات الدولة، مشيرين إلى إحالة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، 20 من كبار القيادات الأمنية للتقاعد الإجباري. وقالت تقارير محلية، إن القائمة ضمن شخصيات كانت قد صدرت لها ترقيات من مؤسسة الرئاسة، وآخرين محسوبين على ما سمي الأمن الموازي الخاضع لسيطرة حركة النهضة الإخوانية، مشيرة إلى أن الأسماء الواردة في القائمة تعتبر من الكفاءات المهمة، التي كانت تحتل صدارة القرار الأمني في وزارة الداخلية، ومن بينهم مدير الأمن الوطني، زهير الصديق، الذي كان قد تم تعيينه في هذا المنصب خلال فترة حكومة المشيشي، واستمر فيه بعد تدابير 25 يوليو.
وعلقت الوزارة، الخميس الماضي، على ما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر، مشيرة إلى أن هذه القضية محل تحقيق قضائي، كما تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فبراير 2019 بالبعثة التونسية بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العامة والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، فضلاً عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ونظراً لتعهد القضاء بالأمر وتعدد الأطراف المشتبه بها في القضية، بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وكل من سيكشف عنهم البحث، أكّدت الوزارة أن الملف محل متابعة في أعلى مستوى، وأنه لا استثناء أمام القانون. وتحدثت جهات رسمية، في وقت سابق، عن كشف شبكة لبيع جوازات سفر تونسية بأسعار تصل إلى 100 ألف دينار «35 ألف دولار»، إلا أن الجديد المطروح بيع بعض الجوازات لإرهابيين من عدة جنسيات، بالتنسيق مع شخصيات نافذة من الإخوان.
بوادر تعافٍ
ويرى مراقبون أنّ هناك بوادر لتعافي القضاء بعد ارتخاء قبضة حركة النهضة، التي تواجه اتهامات بتجيير المؤسسة القضائية لخدمة أهدافها منذ وصولها للحكم أواخر 2011، ومن تلك البوادر الإعلان عن صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بمدينة سوسة بإدانة المتورطين في قتل القيادي بحركة نداء تونس في ولاية تطاوين، والحكم على أربعة منهم بالسجن لمدة 15 عاماً، ومنهم سعيد الشبلي القيادي في حركة النهضة. وينظر الشارع التونسي باهتمام كبير للتطورات التي تشهدها البلاد، لا سيما فيما يتعلق منها بتطهير الدولة من الساعين للتمكين خدمة مشاريعهم الأيديولوجية ومصالحهم الحزبية والشخصية، معتبراً أنّ الوقت قد حان لمغادرة مربع الفوضى وقطع أصابع أخطبوط الانفلات.

تقارير «البيان»: تونس نحو تفكيك  «تمكين الإخوان»

target9157614283186815472.jpg

يراقب التونسيون باهتمام بالغ التدابير الرسمية، في إطار العمل على تنفيذ خطة التطهير، التي وعد بها الرئيس قيس سعيد، والتي ستشمل مؤسسات الدولة، في إطار تفكيك مخططات التمكين والتغلغل في مفاصل الدولة.

حكمت محكمة تونسية اليوم "الجمعة" بالسجن لمدة سنة على النائب التونسي زهير مخلوف في قضية تحرش  أثارت موجة واسعة من من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2019.
وزهير مخلوف نائب مستقل في البرلمان المجمدة أعمله منذ يوليو بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقالت محامية القاصر التي تعرضت للتحرش نعيمة شبّوح "أصدر القضاء بمحكمة نابل صباح "الجمعة" قراراً بسنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق النائب زهير مخلوف بتهمة التحرش الجنسي والتجاهر بما بنافي الحياء".
ومخلوف ليس موقوفاً لكن بموجب الحكم سيتم توقيفه وفقاً لشبوح التي أكدت أن قرار المحكمة قابل للاستئناف.
وفتح القضاء في محكمة محافضة نابل تحقيقاً نهاية العام 2019 "في تحرش جنسي" و"التجاهر بما ينافي الحياء" في حق مخلوف بعد أن نشرت فتاة صوراً له في 11 أكتوبر 2019 أمام إحدى المدارس.
وعلى أثر هذه القضية أطلقت مجموعة من النساء اللواتي تعرضن إلى تحرش وعنف شهاداتهن على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم أنا زادا .
واعتبرت "أصوات نساء" في بيان "الجمعة" أن تثيبت التهمة "تاريخي وانتصار للحراك النسوي ولكل النساء اللاتي تعرضن للعنف".
ونددت منظمات من المجتمع المدني في أكتوبر 2020 بالخروقات في الفترة الزمنية التي استغرقها التحقيق بالرغم من توفر جميع وسائل الاثبات وأدلة دامغة.

سجن نائب تونسي أدين بالتحرّش

حكمت محكمة تونسية اليوم "الجمعة" بالسجن لمدة سنة على النائب التونسي زهير مخلوف في قضية تحرش  أثارت موجة واسعة من من ردود الفعل

فتح القضاء التونسي، اليوم، تحقيقياً ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل «العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابيّة والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة»، وذلك في صلة بما كشف عنه الرئيس قيس سعيد، من وجود «محاولة لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال».
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محسن الدالي، اليوم، إنّ النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهّدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل عن طريق الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والمتعلقة بتصريح الرئيس، الوارد بمقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية لمؤسسة الرئاسة على موقع «فيسبوك» في 15 يونيو الجاري، والذي قال فيه: «يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه وحتى بالاغتيال».
وكان الرئيس التونسي قد صرح في لقائه رؤساء الحكومة السابقين ورئيس الحكومة الحالي الثلاثاء الماضي بأن «من كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال وحتى بالاغتيال».
وأعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، أول من أمس، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف «أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ الإجراءات والتتبعات اللازمة كافة» حول ما تضمنه تصريح الرئيس سعيد.
كما أفادت وزارة العدل بأن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان «أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء البحوث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 يونيو الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة في ضوء ذلك».
وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية التونسي على أن «لوزير الدولة للعدل أن يبلغ الوكيل العام للجمهورية بالجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بوساطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».
وهذه أول مرة تأذن فيها وزارة العدل بفتح تحقيق قضائي في مزاعم حول وجود مخطط لاغتيال الرئيس، فيما نفت تقارير محلية أن تكون لدى جهاز الأمن الرئاسي معلومات عن الخطة.
وكانت مصادر تونسية تحدثت في أغسطس الماضي عن محاولة لاغتيال الرئيس سعيد عن طريق التسميم وهو ما تم نفيه لاحقاً، وفي يناير تحدثت مؤسسة الرئاسة عن توصلها إلى طرد بريدي مسموم، وأن مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بمرض في عينيها عند محاولتها فتحه، ولكن الاختبارات أثبتت أن الطرد لم يكن يحمل أي مواد سامة.

تونس تحقق رسمياً في محاولة اغتيال قيس سعيد

فتح القضاء التونسي، اليوم، تحقيقياً ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل «العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابيّة.

نتائج البحث عن: محكمة تونسية